تحت عنوان (التجربة الوطنية السورية في الترجمة)، افتُتحت فعاليات الندوة الوطنية للترجمة التي تقيمها وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب، بالتعاون مع جامعة دمشق – المعهد العالي للترجمة، ومجمع اللغة العربية، واتحاد الكتّاب العرب، واتحاد الناشرين السوريين في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق؛ وذلك بحضور السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح، والمدير العام لهيئة الموسوعة العربية د. محمود السيد، ورئيس اتحاد الكتّاب العرب الدكتور محمد الحوراني، والمدير العام لمكتبة الأسد أ. إياد المرشد، ومعاون مدير عام الهيئة العامة السورية للكتاب السيدة رائدة الصيّاح، ومديري هيئة الكتاب، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد الكتّاب العرب، وحشد من المترجمين، والمهتمين بالشأن الثقافي، والإعلاميين.
بدأت الندوة فعاليتها برسالة المترجمين السوريين في اليوم العالمي للترجمة التي قدمتها د. زبيدة القاضي ووجّهت في مطلعها أجمل التهاني إلى المترجميين السوريين والعرب والعالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للترجمة، وأكّدت على الدور الثقافي الذي يقوم به المترجم السوري في نقل معارف العالم وآدابه وعلومه إلى اللغة العربية. داعية في ختام كلامها المترجمين العرب، والمترجمين في العالم الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة العدوان الإرهابي الدولي عليها، ورفع العقوبات غير القانونية وغير الأخلاقية التي تستهدف شعبها، والتي أثّرت وتؤثر في الحياة اليومية، والحياة الثقافية، ونشاط الترجمة في هذا البلد.
بدورها بيّنت السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح في كلمتها: “إن الترجمة فعل إنساني وثقافي ومعرفي، يحمل في زاده إنجازات تحققت، ومشاريع يعكف كل منا على إنجازها، وعثرات تجاوزناها، وهموم ومصاعب لا بدّ أن نجد لها حلولاً بما يحقق الرسالة التي نذرنا أنفسنا لها”. وتابعت متناولة تعدد النظريات والمقاربات والرؤى التي يختصّ بها الفعل الترجمي، ورأت انطلاقاً من أن: “الترجمة فعل إنساني إرادي له هدف محدد، ويشكّل المتلقي، واحتياجاته التواصلية وتوقعاته وثقافته ومدى معرفته بالعالم الآخر أحد العوامل التي يُحدَد الهدف على أساسها، وبما أن الفائدة من الترجمة هي الهدف، كان لا بدّ من التأني في انتقاء مادة الترجمة”. وعليه فقد ختمت مشوّح كلمتها بتوجية دعوة إلى كل المعنيين بالشأن الترجمي، أفراداً ومؤسسات، بعدم الاستسهال، أو التساهل في هذا الباب، واختيار ما يلبي حقاً حاجات التنمية ومتطلباتها.
افتتحت الجلسة الأولى من جلسات هذه الندوة أوراق عملها بورقة قدمها د. ثائر زين الدين المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، التي قرأها نيابةً عنه د. غسان السيد مدير التأليف في الهيئة. تناول فيها زين الدين الحديث عن تجربة وزارة الثقافة في الترجمة. بدأها بالدور المهم الذي لعبه العرب ذات يوم في مجال ترجمة علوم وآداب ومعارف الحضارات الأخرى، وصولاً إلى الصورة الحالية التي تفاجئ من يطالعها، إذ بيّن أن: “تقرير التنميّة البشريّة لعام 2003 أشار إلى حالة الركود في الترجمةِ إلى العربية، وأكد أن ترجمات العرب لم تكن عام 1970 تتجاوز /175/ عنواناً في السنة وبلغت على مشارف القرن الحالي /330/ عنواناً، وهذا الرقم لا يتعدّى ربعَ ما تترجمُه دولة صغيرة كاليونان”. وتابع تجربة وزارة الثقافة السورية في ميدان الترجمة قائلاً: “إن الوزارة بدفعٍ من الأستاذ أنطون مقدسي، والسيدة الوزيرة نجاح العطّار نشرت ترجمة 1400 كتاب ما بين عامي 1960 و 2004. كما أطلقت الهيئة العامة السوريّة للكتاب عام ٢٠١٧ المشروع الوطني للترجمة وشكّلت لجاناً مختصة لذلك تضع خطة طموح في كل عام”. وتمنى في هذا الصدد مؤازرة اتحاد الكتاب ودور النشر الخاصة وغيرها في دعم هذه الخطة، ورصد الموازنات اللازمة لها؛ عسى أن تكون حجر الأساس في نهضةٍ قادمةٍ تُذكّر بدار الحكمةِ زمن المأمون!.
وأشار زين الدين في كلمته إلى إحصاء جديد قامت به الهيئة العامة السوريّة للكتاب، إذ بيّن تبعاً لهذا الإحصاء: “إن عدد الكتب المترجمة المنشورة من قبل وزارة الثقافة بما فيها الفترة التي أُحدثت فيها الهيئة العامة السورية للكتاب (2006 – 2021) قد بلغ حتى اللحظة 2046 كتاباً، يُضاف إليها ما تُرجِمَ للأطفال والفتيان في فترة عمل الهيئة وهو يبلغ 201 كتاباً وكُتيّباً، فيصبح المجموعُ 2247 كتاباً ويتابعُ المشروعُ الوطني للترجمة الذي أطلقتهُ هيئة الكتاب عام 2017 طرح الترجمات المهمّة من مختلف لغات العالم”. مؤكداً في ختام كلامه ضرورة القيام بإحصائيات دقيقة في هذا الميدان، وأن تضطلع جهات رسميّةٍ بالدرجة الأولى وخاصة بالدرجة الثانية بهذا الدور المهمّ.
وتوقّف د. وائل بركات في ورقته التي حملت عنوان (مقدمة الترجمة: عتبة إغواء ودليل عمل) عند بعض النماذج من كتب مترجمة صادرة عن وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب، عارضاً كيفية صياغة المقدمة وما تحويه من معلومات يريد الكاتب إيصالها إلى جمهوره قبل أن يبدأ القارئ بالولوج إلى النص المترجَم، وكأنها تشكل مدخلاً حيوياً لإشراك القارئ بفعل القراءة. كما حاول من خلال ورقة العمل هذه رصد هذا القلق في بعض مقدمات المترجمين، ليبيّن كيف يصوغون مقدماتهم وما الذي يريدونه منها، وما هي الآليات التي اتبعوها والصعوبات التي واجهوها، وطريقة تعاملهم مع المصطلحات التي استخدموها وغيرها، لما لذلك من أهميةٍ في توضيحِ أفكار العمل، وكشفِ الخبايا التي تحيط به.بدوره عَنون د. جهاد بكفلوني ورقة عمله بـ (زهرات اتحادية من رياض الترجمة)، وتناول فيها حركة الترجمة في اتحاد الكتّاب العرب، إذ رأى أنها حركة مقبولة قياساً إلى الظروف التي تمرّ بها البلد. وتابع: “إن عناوين الكتب التي تُرجمت من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية خلال مسيرة الاتحاد التي تزيد عن ٥٠ عاماً، لا يزيد عن ١٠٠ عنوان، وهذا كم متواضع عموماً”. وتطرق في مداخلته كذلك إلى مجلة (آداب عالمية) التي يصدرها اتحاد الكتّاب العرب، والتي تُعنى بترجمة النصوص الأدبية، وبعض الموضوعات العلمية عن اللغات الحية كالإنكليزية، والفرنسية، والإيطالية، واللغات الأخرى إلى العربية، فضلاً عن جمعية الترجمة التي يحاول الاتحاد عبرها النهوض بالمنتسبين إليها من خلال معاملتهم معاملة الكتّاب.
أما الأستاذ حسام الدين خضور فقد قدم ورقة عمل حملت عنوان (الترجمة في سورية: واقع، وآفاق) تحدث فيها عن أقسام الترجمة التي رأى أنها تُقسم إلى ترجمة غير مباشرة، وترجمة مباشرة التي تُقسم بدورها إلى ترجمة تحريرية، وترجمة شفوية، مُذكّراً في معرض حديثه عن واقع الترجمة الراهن أصحاب الشأن في الجامعات بضرورة وجود مجموعة أكبر من المترجمين عن اللغات: الصينية، واليابانية، والكورية، والهندية، والبرتغالية نظراً إلى عراقة ثقافة وآداب ومعارف هذه اللغات من جهة، والدور الفاعل الذي تلعبه دول هذه اللغات في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية في عالمنا الراهن من جهة ثانية. وموضحاً أن رسم آفاق المستقبل لهذه المهنة الإبداعية يقتضي إنشاء مؤسستين يفرضهما تطور الترجمة، وهما: إنشاء مركز وطني للترجمة على غرار المركز القومي للترجمة في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وإنشاء كيان نقابي للترجمة يوفر الأساس القانوني لهذه المهنة التي لا يحميها قانون خاص بها.